به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 15/8/1389 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند "ج " ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه با اختصاص بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای طرح احداث مسیرهای ریلی قزوین-رشت-انزلی، شیراز-بوشهر-عسلویه، قزوین-قم، میانه-اردبیل، مراغه-ارومیه، یزد-شیراز، گل‌گهر-شیراز، گرگان-بجنورد-مشهد و میانه-بستان‌آباد-تبریز موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، از محل تسهیلات موضوع جزء "الف " بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهیلات مالی خارجی) 4/17 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح احداث راه‌آهن قزوین-رشت-انزلی، 5/29 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن شیراز-بوشهر-عسلویه، 2/5 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن قزوین-قم، حدود 8/6 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن میانه-اردبیل، 7/3 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن مراغه-ارومیه، 5/7 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن یزد-شیراز، 7/16 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن گل‌گهر-شیراز، 8/25 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد و 4/7 هزار میلیارد ریال برای طرح احداث راه‌آهن میانه-بستان‌آباد-تبریز اختصاص خواهد یافت.
اجرای این طرح‌ها منوط به اخذ تأییدیه توجیهی فنی، اقتصادی و مالی آنها از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است.
همچنین رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375- " در اجرای طرح‌های فوق الزامی است.
وزارت راه و ترابری نیز موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند. این مصوبه درتاریخ 20 آذر 1389 از سوی محمد رضا رحیمی ،معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به وزیر نفت و ارسال رونوشت آْن به رئیس کل بانک مرکزی به منظور دستور به بانک‌های عامل ضمن تشریح برخی جزئیات در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها، مکانیزم واریز مابه‌التفاوت افزایش هر یک از اقلام حامل‌های انرژی را در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است.
در نامه حسینی به میرکاظمی آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388، اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، جزء (ط) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و تصمیمات کارگروه تحول اقتصادی، مقتضی است به شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موارد ذیل را دستور فرمائید.
وزیر اقتصاد در بند اول این بخشنامه تاکید کرده است: مابه‌التفاوت دریافتی از ابتدای سال جاری مربوط به افزایش بهای هریک از اقلام حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی، CNG و گاز مایع) و سایر مشتقات نفت و گاز و جرایم ماخوذه از مشترکین یا مشتریان نسبت به قیمت‌های سال 1388 را به حسابهای بانکی رابط غیر قابل برداشت شماره 2174539001000 و 2174529001007 به نام خزانه نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی، که به ترتیب جهت واریز درآمد‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افتتاح شده است واریز نمایند، تا از آن طریق به حساب 142 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها منتقل شود.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این بخشنامه آمده است: کلیه دریافتی‌های حاصل اعم از حق انشعاب و فروش داخلی فرآورده‌های یاد شده و سایر کالاها و خدمات تولیدی را از این پس مستقیما به حسابهای بانکی موضوع بند (1) نزد بانک ملی ایران واریز نمایند، تا از آن طریق به حسابهای متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شده، و با درخواست مشترک مدیرعامل و ذیحساب شرکت ذیربط از اداره کل خزانه، معادل بهای فرآورده، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها (سهم شرکت) به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها) نیز به حساب 142 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
در ادامه این بند تاکید شده است: مضافا وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد خزانه با درخواست ذیحسابی مربوط با ساز و کاری که با آن وزارت تفاهم می‌‌شود، بلافاصله به طور علی‌الحساب به حساب پرداخت شرکت واریز می‌گردد، و پس از مشخص شدن قیمت واقعی فرآورده‌ها، طبق برآوردهای صورت گرفته و تائید مراجع ذیصلاح، تسویه حساب نهایی با شرکت به عمل خواهد آمد.
حسینی همچنین در این بخشنامه تاکید کرده است: نسبت به انسداد هرگونه حساب فرعی و یا واسط شرکت‌های مزبور اقدام و گردش وجوه شرکت‌های یاد شده (اعم از دریافت و پرداخت) به حسابهای معرفی شده خزانه‌داری کل منحصر شود.
