هامون نیوز به گزارش واحد مرکزی خبر بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز مراحل تکمیل خود را طی می‌کند و به زودی نهایی می شود.

مداخله حداقلی در بازار، در اولویت قرار دادن نظارت بر بازرسی، استفاده حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و جلوگیری از شکل گیری انحصارات در بازار از اقداماتی است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه بازرگانی پیش بینی شده است.

ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای جمع‏آوری، تحلیل و انعکاس بموقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین(تولید، واردات)، توزیع (شبکه‏های مختلف توزیع)و قیمت(در سطوح تولید و عرضه و مصرف‏کننده نهایی) از ماموریت های وزارت بازرگانی است. بسته مدیریت بازار شامل جلوگیری از پیامدهای منفی و نامتعارف در بازار ، برنامه‌های تنظیم بازار (تامین و توزیع) و کنترل بازار (بازرسی و نظارت) است.

اطمینان‌بخشی به مردم در زمینه جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار، جلوگیری از از شوک قیمتی کالاها و جلوگیری ازهرگونه سوء‌استفاده احتمالی در نظام توزیع کالایی در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در بسته تامین و پایش بازار پیش‌بینی شده است. بر این اساس وزارت بازرگانی 2 هزار میلیارد ریال برای ذخیره‌سازی کالاها پیش‌بینی کرده و اقدامات اجرایی لازم را نیز کرده است. ذخیره سازی کالاها در سه گروه اصلی کالاهای اساسی، مواد بهداشتی و سایر کالاها از جمله اقدامات مهم در حوزه کالا و خدمات است.

‌در گروه کالاهای اساسی به طور مشخص 13 قلم کالا (تشکیل‌دهنده حدود 35 درصد کل هزینه‌ خوراکی خانوار و 12.96 درصد سبد هزینه‌های خانوار) ؛ مباشران خرید تعیین شده و خرید کالاهای مورد نظر به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز در حالت انجام است. ذخیره سازی احتیاطی 13 قلم کالاهای اساسی و ضروری در سبد هزینه خوراکی خانوار شامل (گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، پودر شوینده، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر) بالغ بر 1.1 میلیون تن با هدف مقابله با افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز جزو برنامه‌هاست.

ذخیره‌سازی راهبردی(استراتژیک) پنج قلم کالاهای اساسی معیشتی مردم شامل (برنج، روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ) و سه قلم نهاده‌های مهم همچون (جو، ذرت، کنجاله سویا) در مجموع بیش از دو میلیون تن با هدف مقابله، خنثی سازی و عبور از موانع ناشی از تحریم های بین‌المللی از برنامه‌های وزارت بازرگانی در حوزه ذخیره سازی است.

پایش مستمر بازار 22 قلم کالای حساس و اولویت دار در سبد هزینه خانوار(65 درصد سهم در هزینه‌های خوراکی خانوار) و کالاهای اساسی صنعتی، ‌عقد تفاهم‌نامه با انجمن کارخانه های تولیدکننده برای ایجاد بازاری مطمئن برای تامین کالاهای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در بسته تامین و پایش بازار پیش بینی شده است.

بسته توزیع در برگیرنده برنامه های عرضه مستقیم کالاهای ذخیره‌سازی شده و سایر کالاهای مورد نیاز مردم در بخش شهری و روستایی (به جز ذخایر استراتژیک و بهره‌گیری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ، اتحادیه‏های تعاونی مصرف(اسکاد، امکان، اتکا و فرهنگیان)، واحدهای صنفی منتخب، شرکت‌های پخش کالا، مراکز عرضه مستقیم، بورس و غرفه های سازمان میادین شهرداری کشور برای توزیع کالاهای منتخب با قیمت مناسب است.

برپایی مراکز و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای منتخب درمرکز استان‌ها و شهرهای منتخب کشور (بیش از 300 نمایشگاه و تعیین نقاط نگهداری کالاهای مورد نظر در نقاط منتخب کشور برای سرعت در حمل کالا و در شرایط اضطرار از برنامه های بسته حمایتی توزیع است که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی می‌شود. بسته بازرسی و نظارت شامل تقویت ظرفیت بازرسی در حوزه اصناف، اتحادیه‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات با بهره‌مندی از توان و ظرفیت تشکل‌ها و اصناف است.

محورهای عمده بسته بازرسی و نظارت هم شامل پیگیری و اجرای دستورالعمل نظارت پیشگیرانه(همچون نصب برچسب قیمت و صدور برگه فروش )، تدوین آیین‌نامه نحوه رصد موجودی کالا در انبارها و شبکه‌های پخش و همچنین بهره‌مندی از توان نظارتی اصناف از طریق عقد تفاهم‌نامه مشترک با تشکل‌های صنفی و صنعتی(در مورد 17 کالا) اعلام شده است. با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت و تفویض اختیار بازرسی به اصناف، مرکز بازرسی و نظارت اصناف (مبنا) راه‌اندازی شده است تا فضای نظارتی در اقتصاد تقویت شود.

علاوه بر بهره‌گیری از توان نظارتی اصناف، از مشارکت این بخش در انجام برنامه‌ریزی‌ها و اطلاع از وضع تامین و توزیع نیز استفاده می شود که می‌توان از طرح تشدید بازرسی و کنترل با حضور گسترده و موثر در بازار با استفاده از ظرفیت بازرسان و ناظران شورای اصناف کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های بازرگانی استان ها به منظور برخورد با سوء استفاده‏های احتمالی ناشی از شرایط اجرای هدفمندسازی یارانه‏ها با اولویت رسیدگی به تخلفات از جمله احتکار و امتناع از عرضه و غیره نام برد.

پایش مستمر وضعیت تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت‏‏دار از طریق جمع‎آوری روزانه اطلاعات از مجاری مختلف و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای انعکاس سریع نوسانات قیمت به مراجع ذیربط برای تصمیم گیری و تنظیم بازار، استفاده از ظرفیت انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان و سایر تشکل‌های تولیدی و توزیعی به منظور شناسایی مشکلات، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات ضروری در بسته بازرسی و نظارت هدفگذاری شده است.

ایجاد زمینه‌های مناسب با هدف همکاری همه جانبه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما با وزارت بازرگانی برای اعلام و انعکاس مستمر اقدامات تامینی و کنترلی جهت کاهش التهاب بازار از طریق مصاحبه با دست اندرکاران و مسئولن و استفاده از توان و ظرفیت موجود روابط عمومی‌ها با همکاری تولیدکنندگان، انجمن‌ها، تشکل‌ها، اصناف و غیره با هدف افزایش سطح آگاهی عموم مردم از وضع واقعی بازار اقلام منتخب از جمله اقدامات پیش روی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

وزارت بازرگانی برای توسعه و بهینه‌سازی فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی؛ شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را راه اندازی کرده است. هم اکنون حدود یک میلیون و 800 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی به ترتیب 25، 25 و 50 درصد است.

در بخش صنوف تولیدی، بیشترین تعداد واحدهای صنفی متعلق به رسته‌های صنفی تولید منسوجات است که 26 درصد از مجموع واحدهای صنفی تولیدی را شامل می‌شود. سهم اشتغال اصناف از کل نیروی کار شاغل در کشور 30 درصد معادل حدود شش میلیون نفر است. واحدهای صنفی تولیدی ، خدماتی و توزیعی به ترتیب معادل 29، 27 و 44درصد از اشتغال صنفی کشور را در اختیار دارند.

به منظور حمایت از واحدهای صنفی و کارگاه‌های زیرپوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون ؛ تهیه بسته حمایتی اصناف تهیه شده است که اهدافی مانند بهبود و افزایش قدرت رقابت پذیری واحدهای صنفی تولیدی در بازارهای داخلی، بهبود توان صادراتی کالا و خدمات،‌ حفظ مزیت نسبی تولید در بخش اصناف و ‌حفظ اشتغال موثر در تمام بخش‌های صنفی را شامل می شود.

کاهش هزینه‌های تولید و توزیع کالا و خدمات از طریق ارتقا بهره‌وری فعالیت‌های صنفی و حفظ سطح تولید و توزیع کالا و خدمات استراتژیک خاص موضوع قانون به منظور حفظ تعادل سطح عرضه و تقاضا در بسته حمایتی اصناف دیده شده است.

گروه‌های هدف بسته حمایتی اصناف شامل واحدهای صنفی تولیدی صادرات گرای دارای پروانه، واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب و همه واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی خدماتی دارای پروانه کسب می شود و حمایت از گروه‌های مورد نظر در قالب پرداخت تسهیلات نرخ سود کم و کمک بلاعوض است.

حمایت‌های اعمال شده درحوزه اصناف برای اصلاح فرآیند الگوی مصرف انرژی و مواردی مانند پرداخت تسهیلات با نرخ سود 7 درصد برای واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال دارای پروانه کسب، تعیین نرخ تبعیضی انرژی مشابه صنعت براساس مصوب بسته حمایتی صنعت برای واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی صادرات گرا، ‌تخصیص جوایز صادراتی ویژه صنوف تولیدی صادرات گرا (با ارائه اسناد و مدارک مثبت) است.

 با توجه به اینکه ایران بالاترین مصرف نان در جهان را دارد و سالانه سه میلیون تن گندم در کشور ضایع می‌شود ؛ اعمال سیاست قیمتی با عنوان هدفمند کردن یارانه گندم، نان و آرد ضروری است. میزان آرد مصرفی داخلی (آرد نانوایی) حدود 8 میلیون تن در سال و میزان ضایعات نان فقط در استان تهران 11 تا 13 درصد است. سالانه برای 8 میلیون تن آرد یارانه‌ای حدود یکهزار میلیارد تومان یارانه داده می شود و 30 درصد یارانه‌ای که بابت آرد و نان پرداخت می‌شود به ضایعات نان تبدیل می شود.

دولت موظف است تا پایان دوره برنامه پنجم برای هدفمند کردن یارانه گندم، روغن، شیر، شکر و ... اقدام کند (براساس تبصره این ماده یارانه پرداختی به تولیدکننده نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد). همچنین براساس تبصره ماده (5) سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

همچنین دولت موظف شده است سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که با اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود، در نظر بگیرد. در بسته سیاستی گندم وزارت بازرگانی همزمان با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (در سال اول)، برای فروش گندم بر مبنای قیمت ملی اقدام و درآمد حاصله را به حسابی که دولت تعیین می‌کند واریز میخواهد کرد.

قیمت ملی عبارت از قیمتی است که در زمان تهیه و تنظیم بودجه سالانه در کمیته‌ای مرکب از وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تعیین و ابلاغ می شود. وزارت بازرگانی مسئولیت حفظ ذخیره استراتژیک گندم کشور را با اولویت خرید داخل و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و از سال 1390 موظف است با همکاری دستگاه مباشر برای خرید گـندم تولید داخل بر مبنای قیمت ملی اقدام کند.

در صورتی که میزان خرید از داخل، نیاز مصرفی کشور را تامین نکند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است با همکاری این وزارتخانه سالانه منابع مورد نیاز برای خرید گندم وارداتی را از طریق اعتبارات دولتی در بودجه سالانه تعیین و تامین کند. براین مبنا از سال 90 تفات قیمت تضمینی و ملی به صورت یارانه از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود.

به منظور تشویق کشاورزان به تولید داخل کشور، کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات موظف است تعرفه واردات گندم را به گونه‌ای تعیین کند که قیمت تمام شده واردات گندم و آرد بیشتر از قیمت خرید مصوب در داخل کشور باشد. به منظور گسترش و توسعه نانوایی‌های آزادپز، بهسازی نانوایی‌ها و همچنین حمایت از احداث و توسعه کارخانه های نان صنعتی، تسهیلات و اعتباراتی در بودجه ‌های سالانه در نظر گرفته خواهد شد. بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش هزینه تولید و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم ، اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی وزارت بازرگانی در بسته توسعه تولید نان صنعتی پیش بینی شده است.

قرار است حدود 40 درصد نان(مسطح، حجیم، نیمه حجیم) مصرفی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در واحدهای صنعتی تولید و عرضه شود و برای گسترش و حمایت از تولید نان به روش صنعتی، قیمت حامل‌های انرژی، حق بیمه، ضریب مالیاتی، قیمت آرد و سایر خدمات دولتی واحدهای تولید نان صنعتی در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مشابه نان‌های سنتی خواهد بود. کارمزد نرخ سودتسهیلات واحدهای نان صنعتی 7 درصد تعیین شده است و تفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تامین و پرداخت می شود.

به واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آنها دچار آسیب یا تعطیلی می‌شود اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است از جمله صاحب پروانه نانوایی با تایید مراجع ذیربط در وزارت بازرگانی می‌تواند برای تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام کند. در این صورت پس از بررسی و تایید مرجع ذیصلاح در این وزارتخانه،‌ شهرداری موظف است بدون دریافت هزینه برای تغییر شغل اینگونه واحدها حداکثر تا یک ماه اقدام کند.

همچنین به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید صنعتی نان در واحدهای تولید سنتی نان،‌ کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد و در اختیار واحدهای نانوایی که تمایل به عرضه اینگونه نان ها دارند ، می گیرد تا برای بهسازی و تجهیز و نوسازی محیط عرضه نان مطابق آیین‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بهسازی و نوسازی مصوب اقدام کند.

در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و صاحبان واحدهای نان سنتی یارانه‌ای باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه و قطع سهمیه آن به ازای هر 10 واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف پنجاه واحد نانوایی و حداکثر پنج واحد درصد به سقف یارانه کارمزد ماده (9)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تامین بخشی از نقدینگی اینگونه واحدها پرداخت خواهد شد.

شهرداری‌ها موظف هستند حداکثر تا مدت یکماه پس از تسلیم تقاضا برای صدور پروانه ساخت و ساز برای واحدهای تولید صنعتی نان به میزان 50 درصد تخفیف در نظر بگیرند و بقیه را به صورت اقساط سه ساله دریافت کنند. 50 تخفیف داده شده در پایان هر سال توسط شهرداری‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می شود و سازمان موظف است حداکثر تا سه ماه وجوه مورد مطالبه را به شهرداری‌ها پرداخت کند.

با توجه به اهتمام وزارت بازرگانی بر پیشبرد سریع پروژه نان صنعتی‌، برغم تمام محدودیت‌ها و مشکلات موجود در تامین اعتبارات، استفاده از ذخیره ارزی‌، ترخیص کالا در گمرک و مشکلات بانکی ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان برنامه پنجم به 12 هزار تن در روز افزایش خواهد یافت‌. براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1393 باید 40 درصد نان کشور به صورت صنعتی تامین شود که برای تحقق این هدف باید 264 واحد با ظرفیت 50 تنی در روز در کشور افتتاح شود. در ایران چهار کارخانه نان صنعتی وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نیز هفت کارخانه دیگر بهره‌برداری شود.

با این روند ظرفیت تولید نان صنعتی تا پایان امسال روزانه دو هزار تن خواهد شد.

20 واحد نان صنعتی در سال 89 در استان‌های مازندران، مشهد، قم، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به بهره‌برداری می‌رسد. با افتتاح 20 واحد نان صنعتی در کشور‌ میزان ظرفیت واحدهای نان صنعتی در سال جاری به پنج درصد افزایش می‌یابد.