بسمه تعالی

 وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِن لاَّ یَشْعُرُونَ

سوره مبارکه بقره، آیات 11 و  12

 انتخابات دهم ریاست جمهوری "پتک جمهوریت"  بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی بود و حماسه 40 میلیونی ایرانیان در این انتخابات بیش از پیش پیوند عمیق ملت و حاکمیت را آشکار نمود اما در این میان برخی اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان این مرز و بوم شیرین بود که تا ماه ها بعد از آن با ترفندهای تبلیغاتی خاص خود سعی بر تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمایی حواشی خودساخته در این میان، به قصد انتقام از ایران و ایرانی وارد عرصه شدند.

اما بدون تردید در این میان باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت.

دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" در حالی مطرح شد که با گذشت قریب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندی دال بر این ادعا ارائه نشده است و از سوی دیگر عدم همکاری کاندیداهای معترض با شورای نگهبان و حتی سر باز زدن از همکاری با شورای منتخب، بیش از پیش بر شعله های این آتش کور افزود تا جایی که به تبع حوادث بوجود آمده از این فضای احساسی، ده ها تن از هموطنانمان کشته شده و ماه ها کشور با تحمیل فشارهای غیر ضروری، از بسیاری از برنامه های بلند مدت خود بازماند.

از سوی دیگر برگزاری دادگاه های متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکی از عزم جدی دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل این فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاری دادگاه های محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فریب خورده جریان کودتای سبز، پیام ناخوشایندی برای ملت ایران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضایی جهت برخورد با عوامل و مسببین این حوادث تلخ بود.

بنا بر قاعده "العدل اساس الملک" حداقل انتظاری که از دستگاه قضا می رود رعایت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فریب خورده این فتنه، مبدل به حلقه مصونیت برای سران فتنه باشد.

میرحسین موسوی؛ فرزند میر اسماعیل:

 طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تقلب در انتخابات جرم به شمار می‌رود.

 و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید... .»، خود این اقدام جرم و افترا است،

و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقیما و صراحتاً به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت نسبت داده که این قطعاً افترا است و وی باید برای اثبات مدعای خود به دادگاه احضار گردد.

از سوی دیگر با توجه به رأی مشورتی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر افترا یا توهینی نسبت به یک شخصیت حقوقی باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به این داشته باشد، این نسبت دادن به یک شخصیت حقوقی در واقع به یک شخصیت حقیقی بر می‌گردد که حق شکایت با عنوان افترا برای شخصیت حقیقی موجود در شخصیت حقوقی که ناظر به اوست، ثابت است،

یعنی در مورد اخیر شواهد و قرائن موجود دلالت بر این دارد که تقلب در انتخابات را به وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان نسبت داده‌اند لذا وزیر کشور دولت نهم می‌تواند در این خصوص اقامه دعوا کند که البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم حتماً باید یک شاکی خصوصی داشته باشد.

هم چنین بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی و تحریک مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی، از دیگر جرائمی است که نقش میرحسین موسوی در آنها غیرقابل انکار است و نگاهی به بیانیه های وی طی ماه های پس از انتخابات به خوبی بر این نکات صحه می گذارد.

و در نهایت اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخریب، نهب و غارت، موضوع مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامی است که به وفور در پرونده این مخل امنیت ملی به چشم می خورد

و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتایج تجمعات غیرقانونی، تظاهرات و اختلال عرفی که بین علت و معلول یعنی بین تجمعات و تخریب‌ها موجود است، موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و این وحدت قصد محرز است.

لذا با توجه به اینکه اگر کسی به تجمع تحریک کند در واقع به تخریب تحریک کرده است، به همین دلیل وی طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامی که این موارد غالباً با موضوع تخریب، نهب و غارت، مزاحمت برای زنان و افراد و اخلال در نظم عمومی است، معاونت در جرم محسوب می شود و بدون تردید خون های ریخته شده در این میان همچون شهدا؛ امیرحسام ذوالعلی، غلام کبیری، داوود صدری، فاطمه رجب پور، سرور برومند و... همگی حاصل علت اصلی است که همان تحریک مردم برای حضور در خیابان ها و در نهایت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بی گناه است.

و از همین دست است "خداجوی" خواندن اوباش روز عاشورای حسینی که با حمله به اماکن عمومی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده و عزاداران سالار شهیدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اینها، نامبرده در تاریخ 10 بهمن ماه 88  ضمن دیدار با کروبی، با محکوم کردن اعدام 2 تروریست (آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی) علنا اعدام این 2 عضو گروهک تروریستی پادشاهی را محکوم می نماید.

مهدی کروبی، فرزند احمد:

 افزون بر اتهامات متهم قبلی (میرحسین موسوی) که در مورد عملکرد مهدی کروبی نیز صدق می کند، ادعاهای شاذ و سراسر کذب نامبرده در جریان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی که علیرغم گذشت بیش از 15 ماه از زمان این ادعا هنوز یک سند نیز در این رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقی می‌تواند توهین، افترا یا تشویش اذهان عمومی محسوب ‌شود و به نظر می‌رسد این ادعاها بیشتر به افترا نسبت به دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور نزدیک باشد.

 لذا با توجه به اینکه وی نتوانست این "دروغ بزرگ" را ثابت کند به نظر می‌رسد از نظر حقوقی قابل پیگیری ذیل جرم افترا می باشد.

 بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی اگر به یک شخصیت حقوقی تلویحا اعمالی که بر خلاف حقیقت بوده و کذب محسوب می‌شود، نسبت دهند و قصد تشویش اذهان عمومی اثبات شود، شخص مدعی مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومی بودن جرم می‌تواند راسا اقدام کند.

 از سوی دیگر از آنجایی که مسئولیت برگزاری هرگونه تجمع غیر قانونی با ترتیب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال 88 به دعوت نامبرده و دیگر بانی اصلی فتنه (میرحسین موسوی) راهپیمایی غیر قانونی و فاقد مجوزی در خیابان آزادی تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگیری مسلحانه و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادی از هموطنان مان انجامید.

 از آنجا که نقش نامبردگان در برپایی و حضور در این تجمع بدون مجوز و همچنین ادبیات به کار رفته در سخنرانی آنان آشکارا در ارتکاب این جرایم نقش داشته و بیانیه های پی در پی آنها در تکوین و تداوم آشوب ها و ریخته شدن خون فرزندان این کشور تاثیر فراوان داشته اند،

 عناوین «تحریک و ترغیب وقوع جرم» در بند یک و «تسهیل وقوع جرم» در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی تحقق یافته، در معاونت ایشان به صورت تعدد معنوی در ارتکاب جرایم قتل عمدی (ماده 206) جنایت عمدی نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخریب اموال غیر (ماده 675و 677) و تخریب اموال عمومی (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی توان تردیدی داشت، طبق ماده 43 قانون مذکور اقدامات ایشان بدون شک تحت عنوان معاونت در این جرایم قابل پیگیری است.

همچنین بنا بر حکم ماده 44 همان قانون، حنی اگر عاملین اصلی و مباشران جرایم فوق به هر علتی محاکمه و مجازات نشوند، معاونین جرایم فوق قطعا به صورت مستقل قابلیت محاکمه و مجازات را دارند.

جدای از موارد مذکور می توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام بدون اثبات آن چیزی فراتر از افترا بوده و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت.

اسلام برای آبروی فردفرد انسانها احترامی بسیار قائل است (حرمه المومن کحرمه الکعبه) پس به طریق اولی، حرمت نظامی که بر آمده از خون هزاران شهید و جانفشانی مومنان بسیار است، ارزشی صدچندان دارد و لذا جای قانونی در این خصوص که حرمت شکنی نسبت به نظام را جرم تلقی نماید، خالی است.

سید محمد خاتمی؛ فرزند سید روح الله:

 آیت ا... آملی لاریجانی؛ ریاست محترم قوه قضاییه

حجت الاسلام محسنی اژه ای؛ دادستان کل کشور

دکتر جعفری دولت آبادی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران

متن کامل کیفرخواست سران فتنه